- قدم السيناتور بيرني ساندرز مشروع قانون يسمى "Ban Flock Act" يحظر على الحكومة الفيدرالية استخدام أجهزة قراءة لوحات السيارات الأوتوماتيكية (ALPR) واستخدام البيانات المتعلقة بها.
- يُطالب القانون، باستثناء أغراض تحصيل الرسوم والموافقات التي يمنحها الكونغرس، بتقييد فترة حفظ البيانات التي تم جمعها بحيث لا تتجاوز 48 ساعة.
- إذا تم إقرار القانون، يمكن لـ 5 وكالة اتحادية تخفيض التمويل للدول والحكومات المحلية التي لا تلتزم بالقانون، كما يمكن للمواطنين ونواب المدعي العام بالدولة رفع دعاوى قانونية وتنفيذ القانون ضد الانتهاكات.
- شركة فلوك (Flock)، أكبر مزود لأجهزة ALPR في الولايات المتحدة، تشغّل أكثر من 12 آلاف كاميرا، وتعالج أكثر من 200 مليار سجل بيانات للوحات السيارات شهريًا، كما أعلن ذلك في 2026 فبراير. مؤخرًا، أعلنت شركة فلوك عن تدابير لتقليل فترة الاحتفاظ بالبيانات من 30 يومًا إلى 7 يومًا، وتعزيز أدوات التدقيق على عمليات البحث.
من اللافت أنه بالرغم من تقليص فلُوك لفترة الاحتفاظ بالبيانات وتعزيز أدوات التدقيق، صدر مشروع قانون على المستوى الفيدرالي يحظر استخدامه. هذه الخطوة تشير إلى أن الشفافية التقنية وحماية الخصوصية لا تزالان تحديات كبيرة. ألا ينبغي للوكالات التي تشغل تقنيات ALPR أن تراجع بدقة أنظمة إدارة الأمن لديها، سواءً بخصوص تمرير القانون أو تفعيل التطبيق العملي؟